جبتك يا انبا تعين القبطى الغلبان غرقته فى الدستور وبتتفاخر كمان؟؟؟
National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
Mr , Nabil Besada Vice president
watch our website
watch our website
coptic Flag
النشيد الوطنى للدوله القبطيه
Play 
المصريون فى أمريكا يرحبون بالتعديلات الدستورية.. ويؤيدون عدم وضع "كوتة" للأقليات والمرأة بالدستور الجديد.. ويؤكدون: بداية جيدة لتحقيق خطوة فى الاتجاه الصحيح.. ويتحفظون على مواد الحريات والإعلام
نيويورك - مريم سعد
وأضاف "داود" أن هناك نظريتين للتمييز الإيجابى فمثلا فى الدستور الأمريكى يتم عمل هذا بعدم التمييز ضد الأقليات ويجرم من يثبت عمل هذا، أما فى دساتير أخرى فيتم عمل كوتة للأقليّات، إما فى مصر فإنه من الحكمة التمييز الإيجابى للأقباط ليكون لهم تمثيل يذكر فى البرلمان.
إما عن عمل كوتة للمرأة، فقال "داود" إن هذا أيضًا لخلق نوع من التوازن فى ممثلى الشعب، ونحن مجتمع ذكورى وهناك من يحرم مشاركة المرأة فى العمل السياسى وآخرون من يفضلون أن يكون ممثلهم رجلاً، وإلى أن يتغير المجتمع وطبيعة الناخب المصرى، يجب عمل تمييز إيجابى للمرأة، حتى وإن كان هذا فى باب الفترة الانتقالية ولتكن ٢٠ سنة.
وأكد "داود" تحفظه فى عدد من النقاط فى الدستور المصرى مثل عدم ذكر مدنية الدولة فى باب تعريف الدولة والاقتصار على ذكرها فى ديباجة المقدمة بصورة غير مباشرة وأيضًا التناقض فى إقرار تساوى جميع المواطنين فى الدولة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، ثم التمييز بين المواطنين عن طريق ديانتهم، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه التحفظات إلا أن هذا الدستور يحقق التوازن ويصلح أن يكون نقطة بداية تستطيع إن تبدأ بها مصر بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأعلن "داود" أن اتحاد المصريين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية يقوم بحمله للتوعية والتذكير والتشجيع للمصريين بالخارج للتسجيل فى كشوف جداول الانتخابات بواسطة عمل حلقات توعية وفعاليات على عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى ونقوم بعمل حلقات مناقشة لتقديمه وشرحه ومناقشته.
ومن جانب آخر رأت سوسن جاد، عضو مؤسس بالدستور الموازى بالولايات المتحدة، أن الدستور لا يرقى للحد الأدنى المساوى للتكلفة التى تكبدها الشعب المصرى فى النضال من أجل حريته لمدة ثلاث سنوات مؤلمة ومخيفة، ومن الأفضل تعديله فهو دستور ليس له أية فلسفة اقتصادية أو اجتماعية، توضح توجه الدولة الاقتصادى، أو ترسيخ القوة السياسية والاقتصادية قاعديًا بدءًا من المواطن نهاية بأعلى مراتب الدولة.
وتابعت: كذلك يستخدم تعبيرات وتعريفات إنشائية لا معنى لها ولا تؤثر على صياغة القانون إلا إنها مطاطة وغامضة بما يكفى لتطويع الدستور بأكمله للإرادة السياسية المتمثلة فى شخص الحاكم، وبالتالى يستطيع أى حاكم خطف الدولة المصرية وهويتها بالكامل لصالحه، إذا استطاع الهيمنة على الحكم، فيصبح صمام الأمان فى شخص الحاكم وليس فى الالتزام بالدستور الذى أمر به شعب مصر، وعدم ذكر كوتة للأقليات والمرأة والعمال شىء أفضل لأن هذه درجة إجراءات وسياسة عامة لا ترقى حتى لكونها قانونًا فضلاً عن كونها مواد دستورية، والأحرى بالدستور أن يضع المواد المؤسسة لهذا النوع من تمكين الأقليات والمهمشين عن طريق المساواة بين الجميع دون استثناءات.
وأضافت أن مسودة الخمسين تلزم الدولة بتمكين المرأة من حقوقها العامة "اجتماعية- سياسية- اقتصادية" ولكن تسحب منها الحق فى المساواة فى الحقوق الشخصية لأن مرجعية الشريعة تستوجب حتمًا حرمان المرأة من بعض الحقوق الشخصية المتاحة للرجل، فلا معنى لـ"الكوتة" لأنها سياسة عامة فضلاً عن أنها ليست مبنية على مساواة حقيقية بين أفراد المجتمع، نفس الشيء ينطبق على الأقباط، وتمكينهم من البرلمان هو تصرف شكلى لأن الدستور يميز ضدهم بسبب اتخاذ الشريعة "سواء كمبادئ أو أحكام" مرجع للتشريع الدستوري.
وأشارت "سوسن جاد" قائلة: إن الحد الأدنى للأجور كذلك هو درجة قانون أو سياسة عامة وليس دستورًا، ووضع حد أدنى للأجور دستوريًا هو بمثابة انتحار للدولة المصرية، فبدلا من إعادة هيكلة القطاع الحكومى والقضاء على تضخمه والبطالة المقنعة التى تملؤه، وبإنتاجية قليلة جدًا لا تضيف أى شيء للناتج القومى، والحد الأدنى للأجور ما هو إلا استمرار لسياسة المسكنات بسبب فشل الإدارة فى التعامل مع المشكلة جذرياً، أما إثقال الدستور بهذه المادة هو توريط لأجيال قادمة فى أعباء ليس لهم ذنب فيها بسبب فشلنا نحن فى إقامة سوق به عمالة ذات جودة وإنتاجية تحصل على عائد عادل مساوٍ لمجهودها سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، وتتمكن من التجمع فى نقابات وجمعيات تحميهم من استغلال صاحب العمل.
أما القس "موسيس" كاهن كنيسة القديس مرقس بالمقر البابوى بالولايات المتحدة الأمريكية، قال إن مواد الدستور هذا العام جيدة وبدأت بداية جيدة لتحقق خطوة فى الاتجاه الصحيح.
وأكد أن هذا الدستور أفضل من الدساتير السابقة والكنيسة ترحب به بالرغم أنه كان هناك بعض الاختلافات على ديباجة الدستور بالإضافة إلى عدم وجود أحزاب على أساس دينى يؤكد ذلك بالإضافة إلى أن حذف المادة 219 كان سببًا أساسيًا فى التأكيد على أنه يسير فى الاتجاه الصحيح ووجود تمييز إيجابى للأقباط فهذا إلى حدٍ ما جيد.
وأضاف القس "موسيس" أن الكنيسة تقوم بحث الشعب القبطى بالخارج على التعريف بمواد الدستور وتتم مناقشة المواد معهم وكيفية الإدلاء بأصواتهم، وذلك لأن الدستور مسألة قومية ولابد من مناقشة جوانب الدستور من جميع الجوانب ولكن المسائل التى يوجد بها نوع من المنافسات والانتخابات كانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يفضل الابتعاد عن مناقشتها من قبل الكنيسة إلى الشعب القبطى لأننا لا نريد إن ندخل فى موضوع انحياز طرف ضد أخر.
وأوضح "موسيس" أن الكنيسة تحث أبناءها بالخارج والداخل على أن يقوموا بدورهم الوطنى دون الانحياز لحزب معين وأن يذهب جميع الأقباط للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على الدستور سواء داخل مصر أو خارجها، مطالبًا بضرورة تامين الانتخابات حتى لا يتم حدوث أى أعمال شغب أو عنف قد تؤدى إلى إفساد الانتخابات.
أما هناء إبراهيم، منسق حزب الدستور فى أمريكا، قالت: إن كان يجب وضع "كوتة" للأقليات والمرأة فى الدستور وتحديده ووضع مبادئ واضحة فى الدستور، لأن وضع كوتة للأقليات عمومًا مهم جدًا فنفترض أنه خلال عشر سنوات قادمة وجد نسبة من البهائيين فكيف يتم الحفاظ على حقوقهم داخل الدولة وهم جزء من المجتمع.
وأضافت أن التزام الدولة بمبدأ الحد الأدنى للأجور لا يعتمد على وجود القانون فقط ولكن الأهم هو تطبيق هذا القانون على الجميع.
وأشارت هناء إبراهيم إلى أن الدستور فى أى دولة يعتمد على وضع الدستور أولاً ومن ثم تأتى القوانين إما الدستور المصرى فهو دستور غير محدد على الإطلاق فقد نجده شبه دينى أو شبه مدنى أو شبه ديمقراطى وعلى سبيل المثال فإن مواد حرية الصحافة وحرية العقيدة غير واضحة، ومن يضعون الدستور المصرى يسعون دائمًا لإرضاء جميع الإطراف وهذا قد يودى بالتأكيد إلى عدم تحقيق العدل والمساواة لجميع الأطراف فى المجتمع المصرى ولم يوضح هل هو دستور دينى أم مادى ولكن الدستور المصرى غير محدد على الإطلاق وهذا قد يختلف كثيرًا إذا تم المقارنة بالدستور الأمريكى فنجده واضحًا ومحددًا ولا يعتمد على أى تفرقة.
وأوضحت "هنا" أن حزب الدستور فى الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بمناقشة المواد على الموقع الخاص بحزب الدستور بأمريكا ويتم تكوين جروبات لمناقشة المواد على الدستور وتشجيع المواطنين بالخارج على النزول للانتخاب.
أما غادة بدراوى، ناشطة سياسية، اختلفت فى الرأى حيث قالت إن عدم وجود كوتة للأقباط والأقليات والمرأة شىء جيد فى الدستور معتبرًا وجودهم يحقق تمييزًا عنصريًا للدين أو الجنس داخل المجتمع المصري.
وقالت غادة بدراوى، إن الحد الأدنى للأجور غير منصف فى المجتمع المصرى وطرح فكرة الحد الأدنى للأجور بهذا الشكل فى الدستور هى فكرة خاطئة لأنها لا تحقق المساواة بين طوائف المجتمع المصري.
وأضافت غادة إبراهيم، أن النظام السياسى فى مصر يواجه العديد من الصعوبات ولذلك من الأفضل أن يعتمد النظام الانتخابى على النظام الفردى وطالبت غادة بتعديل الكثير من مواد الدستور.
ومن جانب آخر قال الدكتور طارق عمر، أستاذ مصاحب بجامعة جورج واشنطن، قال إن الدستور المصرى تخطى نقاطًا جيدة، وعدم وضع كوتة للأقليات والمرأة فى هذا الدستور شىء جيد لأن الكوتة قد تؤدى إلى انقسام المجتمع وبالنسبة للمرأة فيجب الاعتماد على الكفاءة فقط.
وأكد "عمر" أنه من الأفضل استخدام النظام الفردى الانتخابى خلال السنوات المقبلة مع ضرورة وجود مراقبة لتمويل الانتخابات وعدم وجود أى تدخل لتمويل أجنبى داخل العمل الانتخابي.
وعلق "عمر" على المادة 102 التى تحدد عدد النواب وطريقة انتخابهم والتى تذكر أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين عدد لا يزيد على 5% قائلاً: إن هذه نسبة كبيرة جدًا فقد تصل إلى 22 نائبًا فكيف يقوم رئيس الجمهورية بتعيين هذا العدد الكبير خاصة إذا كان لديه ميول سياسية قد تكون سببًا فى وجود أغلبية معينة داخل البرلمان، معترضًا على تخصيص نسبة التعليم 4% والتعليم الجامعى 2% وللبحث العلمى 1%، قائلاً: إن هذه نسبة قليلة جدًا لأن واضعى الدستور لم يحددوا متى يتم زيادة هذه النسب لوصولها لمستواها العالمى.
وأشار "عمر" إلى أنه يتم عقد مناقشات على صفحات التواصل الاجتماعى وتوتير للمصريين الأمريكان للتعرف على الدستور ومناقشة مواده وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وضرورة تعريفهم على أهميتهم فى الإدلاء بأصواتهم.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1381368#.Uqd378Kx5jo
No comments:
Post a Comment