Tuesday, September 8, 2009

لاضراب القبطى ودم ميسون غطاس


دم الطفله ميسون غطاس و4000 شهيد قبطى فى عصر مبارك يؤيدالاستجابة لدعوة الأقباط إلى الإضراب باكر الجمعه يدا بيد اقباط من اجل مصر واقباط الخارج
.. تأييد ليبرالي وكنسي وتحذيرات إخوانيةوقلق حكومة مبارك وعملاء الاستعمار من المتأسلمون الاقباط والاحزاب الورقيه واتفاق المطالب القبطيه مع قرارلجنة حقوق الانسان فى الكونجرس الامريكى رقم 1303
وفى استطلاع اجرته جريدة اليوم السابع اتضح 53.39% من القراء تؤيد إضراب الاقباط باعتبار أن لهم كل الحق فى التعبير عن أنفسهم وعرض مطالبهم.ورأت نسبة 15.95% من القراء أن الإضراب أفضل من الاحتقان السياسى والدينى الذى يعقبه الانفجار، مقابلة لنسبة 30.66% والتى أكدت أن هذا الإضراب يضر بالوحدة الوطنية.
وكانت كنيسة السيده العذراء بعزبة النخل بالقاهره قد وجهت الدعوه الاتيه للشعب المصرى
لتجاهل مواطنة الأقباط بمصر آثرنا أن نحتفل بعيد الشهداء يوم الجمعة 1 توت 1726 ش – 11 سبتمبر 2009م لهذا العام بـ "روح الصلاة" وتكريس الصوم بقلب واحد يتشارك فيه الشعب القبطي بالمنطقة بأمسية صلاة من أجل1. اطلاق سراح القس متاؤس.2. ضحايا الإعتداءات على الكنائس بسبب تعطيل سن قانون دور العبادة.3. اختطاف القصر.على أن تبدأ أمسية الصلاة بفناء كنيسة العذراء والبابا كيرلس بزرائب عزبة عامة
وتحت عنوان "لأننا نحن أيضاً أقباطاً من أجل مصر فنحن نتضامن معكم، ولكن بطريقتنا" قال القمص متياس نصر تعقيبا على ما تردد حول صدور قرار من البابا شنودة بمقاطعة الإضراب "بصفتى أحد كهنة الكنيسة القبطية أعلن أنه لم يصلنى حتى كتابة هذه السطور أى أوامر من الكنيسة بصدد هذا الإضراب" وأضاف "ولئن كان الإضراب حقًا مدنيًا مكفولاً للجميع، لاسيما المظلومين، بموجب المواثيق الدوليه وانضم للاضراب الحزب الليبرالى والمتنصرون الاقباط وهيئة الاقباط مصريون وشباب ضد التمييز وشركاء من اجل الوطن وايد اتحاد المنظمات القبطيه الاوربيه الاضراب فى بيان اصدره مدحت قلاده ودعت جماعة اقباط حول العالم من كندا الاقباط الى المشاركه وكذلك التجمع القبطى الامريكى برئاسة المهندس كميل حليم والاتحاد العالمى من اجل الاقليات برئاسة نبيل أسعد والهيئه القبطيه الامريكيه برئاسة الدكتور منير داود ومنظمة مسيحى الشرق الاوسط برئاسة نادر فوزى-
وكانت الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه بالولايات المتحده الامريكيه دعت ملايين الاقباط داخل مصر والمهاجرين والعاملين خارج مصر الى الاضراب السلمى يوم الجمعه 11 سبتمبر رمزا لشهداء الاقباط خلال الثمانيه وعشرون سنه من حكم الرئيس مبارك واعلانا لرفض الاقباط لسياسة الاضطهاد والتمييز العنصرى للحكومه المصريه والمناداه بالغاء الماده الثانيه من الدستور وتعديل قانون الانتخاب ليكون بالقائمه وابعاد ملف الاقباط من امن الدوله وقيام الرئيس بماله من سلطات لتعيين 25 فى المائه من موظفى الدوله فى جميع الوزارات السياديهوالجيش والشرطه وغيرها من الاقباط وان تبادر كافة احزاب مصر بدعوة نفس النسبه فى تشكيلاتها والزام الشرطه باعادة الفتيات القبطيات الغائبات عن اسرهن الى الكنيسه لكى تقرر الكنيسه وبدون تدخل حكومى اعادتها الى اسرتها او اعادة تسليمها للشرطه وعلى الجكومه اصدار تشريع عاجل للطوارىء يجعل التعدى على اى مكان معد لصلاة الاقباط جنايه يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقه المؤيده تختص بنظرها محاكم امن الدوله وعلى الحكومه صرف التعويضات الفوريه والمناسبه لاصحاب وعمال مربى الخنازير وكذا اصحاب المصانع العامله فى هذا المجال والتى قامت الحكومه فيها باعدام الخنازير بناء على توصيه اسلاميه بان الخنزير نجس وان ترفع الحكومه يدها على الحظر الذى تفرضه على قداسة البابا شنوده والملحق بقرار اعادة تعيين قداسته بابا للاقباط - هذا هو الحد الادنى من مطالب الشعب القبطى الذى تتبناه الجمعيه الوطنيه الفبطيه الامريكيه وتقدمه للحكومه المصريه والى المجتمع الدولىاونعضد جماعة اقباط من اجل مصر فى اضافة مطالبه الاتيه
مطالب جماعة اقباط من اجل مصر1- إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة.2-إلغاء جلسات الصلح العرفية وتقديم الجناة الفعليين إلى المحاكمات العادلة.
قرار رقم 1303 بالكونجرس الامريكى

مشروع القرار الذي يناقش حاليا في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الذي يدين الحكومة المصرية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، بناء على مخاطبات قيادات أقباط المهجر لأعضاء الكونجرس والرئيس الأمريكي والذي يطالبون فيها بحماية أقباط مصر من انتهاكات حرية الاعتقاد التي يتعرضون لها. ويركز مشروع القرار الذي قدم للجنة العلاقات الخارجية بمبادرة من العضو الجمهوري فرانك وولف، بالإضافة الي 30 عضوًا بين ديمقراطيين وجمهوريين، علي إدانة أوضاع الأقليات الدينية في مصر خاصة الأقباط والبهائيين والقرآنيين،كما ركز المشروع علي إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونيون وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، كما ينتقد المشروع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون المصريون، كما يدعو القرار إلي إعادة فتح التحقيق في مقتل الـ27 سودانيا طالبي اللجوء الذين قتلوا «فيما عرف بمذبحة مصطفي محمود». نص مشروع القرار الموضوع: مطالبة الحكومة المصرية بإظهار المزيد من احترام حقوق الإنسان، وتعزيز حرية الاعتقاد، وحرية الراي والتعبير. الديباجة في الوقت الذي يعتبر تعزيز واحترام مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحريات العامة من المبادئ الأساسية وأحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حين تعلق الولايات المتحدة أهمية كبيرة علي العلاقات الثنائية مع مصر، وفي الوقت الذي تلعب فيه مصر دورًا كبيرًا في عملية السلام ومكافحة الإرهاب الدولي والأصولية في الشرق الأوسط، في حين تعتبر الولايات المتحدة الانتخابات النزيهة، التي تتمتع بشفافية هي السبيل الوحيد لإحراز تقدم ديمقراطي أكبر بالمجتمع، ينتقد القرار في مقدمته عدم وفاء السلطات المصرية بوضع حد نهائي لحبس الصحفيين والمدونيون بناء علي وعد سابق لم يتم الوفاء به حتي الآن، بالإضافة الي انتقاد سيطرة الدولة علي وسائل الإعلام القومية، كما ينتقد المضايقات التي يتعرض لها الالقليات الدينية في مصر «المسلمون الشيعة، والقرآنيون، المسيحيون، مشيرين إلي قيام السلطات بإلقاء القبض علي بعض المنتمين لهذه الأقليات وسجنهم، كما انتقد القرار حظر وإغلاق المؤسسات الاجتماعية التابعة للبهائيين في مصر منذ عام 1960، كما ينتقد عدم إصدار السلطات المصرية بطاقات هوية للبهائيين بسبب انتمائهم الديني. ونص القرار علي ست نقاط يري أنها تمثل أساس التمييز الديني الذي يتعرض له الأقباط في مصر الذين يعتبرون أكبر مجموعة من الأقليات الدينية وأكبر السكان المسيحيين في الشرق الأوسط: (1) عدم وجود فرص للعمل في المناصب العليا للدولة سواء في القطاع العام أو الجامعات أو الجيش أو جهاز الأمن. (2) عدم تناسب التمثيل النيابي للأقباط سواء في مجلس الشعب أو الشوري مع عدد الأقباط في مصر. (3) صعوبة بناء كنائس جديدة أو إصلاح الكنائس القائمة. (4) عدم وجود حماية وعدم معاقبة مرتكبي حالات العنف الطائفي. (5) تعرض المتحولين الي المسيحية من ديانات أخري لمضايقات من الحكومة في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة علي التحول إلي الإسلام. (6) عدم قدرة المتحولين للمسيحية علي الحصول علي بطاقات شخصية من الجهات الحكومية
ويقول الكاتب مجدىخليل (كاتب وناشط سياسي – واشنطن): ردا على تحذيرات الاخوان وعملاء الاستعمار ان العمل الحقوقي موجه للإعلان عن قضية وعن مشاكل وليس ضد أحد معين.* من يقول أن مطالب أقباط المهجر مطالب طائفية فهو ما زال مأخوذًا بفكر السنينات وبالقوالب التي صنعوها لأنفسهم.* الكنيسة القبطية كنيسة مُحاصرة ولا تملك إرادتها.* قداسة البابا سياسيًا ليس بمتحدث باسم الشعب القبطي، لكنه كمواطن له الحق أن يدلي بآرائه.* نحن نعارض توجهات الدولة الدينية.* هناك انتهاك شديد لحقوق الأقباط في مصر يصل لحد الجرائم.* الكنيسة القبطية وطنية وما نفعله نحن ليس ضد الوطنية في شيء لأننا نطالب بحقوق دولية.* لا يوجد مصطلح اسمه استقواء بالخارج.* ويقول الدكتور. إبراهيم حبيب (الأقباط متحدون – بريطانيا): لا نلوم الكنيسة على إرسال أسقف لتهدئة الأقباط بالخارج لأن هذا دور تقليدي للكنيسة.* الشعب القبطي في مصر شعب مُحاصر ومُضطهَد.* لو لم يكن هناك مشكلة قبطية لما كان هناك وجود للهيئات الحقوقية القبطية.* الحكومات والنقابات وهيئات حقوق الإنسان طالبت بالمساعدات والضغط الدولي في احتلال الكويت وحتى للبوسنة والشيشان ولكن عندما يطالب الأقباط بالمساواة والعدالة يقولوا لهم هذه مطالب طائفية!* نطالب بفصل الدين عن الدولة.أقول لكم ياايها الشعب المصرى الاصيل .. قد ولى زمن الارتخاء .. وبحمد الله .. بامكاناتنا الضعيفة هذه .. الا أن أصواتنا ستصل الى أقاصى المسكونة .. لأن الرب معنا .. فالى الأمام يا أقباط مصر .. .. سوف نتظاهر في كل مكان و نفضح الحكومة و من معها و نقوم بمسيرات كما نريد والصلاه فى كل كنائس مصروالخارج ونحن نرتدى الملابس السوداء ترحما على ارواح شهداءنا فى عصر مبارك و لن يمنعنا أحدا و لسنا عبيد لاحد
موريس صادق المحامى عضو نقابة المحامون المصريه المستشار القانونى بالولايات المتحده الامريكيه وعضونقابة المحامون الامريكيه dcBar رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه

No comments:

Post a Comment